اعلام اعتصاب غذا

از آغاز ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ تا پايان روز "انتخابات" دورۀ دهم "رياست جمهوری"
در اعتراض به دستگيری های خودسرانه و شکنجه مستمر زندانيان،
احکام سنگسار، اعدام کودکان و اعدام های پرشمار بزرگسالان،
در حمايت از همه زندانيان سياسی
و ديگر مقاومت کنندگان در برابر "انتخابات" مديريت شده "رياست جمهوری"

اين کارگران مگر چه خواسته اند که در اين روز کارگر هم زندانی اند؟

« ....فردا.اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت ۱۳۶۳، روز جهانی کارگر است. آخرين برگ خاطراتم را که مربوط به روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۶۲ بود، شايد در اينجا خوانده باشيد. اکنون حدود سه ماه است که به اتريش آمده ام. از سرگذشتمان در ماه اول کمی برايتان نوشته ام. در اين دو ماه هم اوضاع چندان فرق نکرده است. کماکان در همان "هتل" پناهندگی پر از سوسک با سه هم زبان افغانی در يک اتاق زندگی می کنم و روزها را با زوج عزيز کردی که چندماهی است خدمتشان ارادتی ويژه پيدا کرده ام، سپری می کنم. البته به کلاس زبان آلمانی هم می روم. هوا اندکی گرم تر شده و مسير "هتل" در کنار ایستگاه مرکزی قطار در غرب وين تا کلاس درس در نزديکی اپرای مردم، کوتاه تر است. با اين حال کماکان برای صرفه جویی و نپرداختن قيمت بالای تراموا مسير را پياده می روم. آب و هوای اينجا حساب و کتاب ندارد و اصلا شبيه تهران خودمان که آرام آرام هوا در فصول مختلف گرم يا سرد می شود، نيست. گاه در فاصله یک روز، دمای هوا بیست درجه ای تغيير می کند و ما فرهنگ درست لباس پوشیدن برای اين هوا را ياد نگرفته ایم. برای همین هنوز هم اين مسير را اغلب با احساس سرمای فراوان با سوز باد شديدی که شهر وين در اين فصل دارد و به خصوص در خيابان کمربندی وسيع مسير بيشتر حس می شود، طی می کنم. هر چند همانطور که نوشتم، هوا گرمتر است ولی در اين مسير، برخلاف مسير زمستانی ما، شوربختانه فروشگاه بزرگی نيست که به بهانه خريد، بتوان وارد آن شد و خود را برای مدتی گرم کرد.
بگذريم. برای فردا خود را آماده می کنيم. نخستين بار است که اول ماه مه را در خارج از کشور جشن می گيريم. قرار است با حزب کمونيست اتريش راهپیمايی کنیم. حرکت ما و رفقای حزب توده ايران مشترک است. قرار است طوری رفتار کنيم که هيچکداممان شناخته نشویم. برای همين سرپوش هایی کیسه مانند با سه سوراخ برای چشم ودهان آماده کرده ايم. قرار است لباس های معمولمان را نپوشيم و هر کدام به شکلی متفاوت از شکل معمول راه رفتنمان راه برويم. ابتدا تک تک در ساختمانی در نزديک محل شروع راهپیمائی وارد شويم و با تغيير پوشش از آن خارج شويم و در محل آغاز راهپيمايی اجتماع کنیم. در آنجا و در تمام مسير با يکديگر نيز صحبت نکنیم تا از طريق صدا هم، همديگر نشناسيم. رفقا پیش بینی می کنند که حتما بيش از پنجاه نفر و چه بسا صد نفر در اين راهپيمایی به اين شکل، حضور داشته باشند که به نظر من رقم قابل ملاحظه ای به نظر می رسد.
خبرهای مربوط به مسائل کارگری که از داخل کشور می رسد، دردناک است. با اينکه کارگران اخيرا توانسته اند، توکلی، وزير کار ضد کارگر دولت را کنار زنند، دولت موسوی لايحه جديد قانون کار را که در عمل بازنویسی همان قانون کار پيشنهادی توکلی می باشد، منتشر کرده است. در اين لايحه قانون کار که بر اساس باب فقهی "اجاره" تنظيم شده است، به «توافق و تراضی طرفين»، بسنده شده است و از قرارداد جمعی سخنی به ميان نيامده است. يعنی کارگر تنها و محتاج در برابر کارفرمائی که امکاناتش صدها برابر بیشتر از اوست، بايد نيروی کار خود را اجاره دهد. اين لايحه، جدا از آنکه بسياری از کنوانسيون های شناخته شده و مورد قبول عام سازمان بين المللی کار را نقض می کند، کوچکترين اشاره ای به حق اعتصاب و داشتن سنديکا و اتحاديه کارگری هم نکرده است و در واقع از اين نظر حتا از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، عقب مانده تر است.
خبرهای مربوط به مسائل ديگر هم چنگی به دل نمی زند. به تازگی "انتخابات" مجلس دوم را تمام کرده اند. "انتخاباتی" که به اعتراف خودشان از جمله رئيس هيئت اجرائی انتخابات استان فارس، مملو از تقلب بوده است. شواهد در چند ماه اخير نشان می داد حال که شورای نگهبان قوامی يافته است و به امکاناتی دست يافته است، تمايل دارد که مجلس یک دست تری را تدارک ببيند که هم فاقد افراد و تشکل های ملی و آزاديخواه و موسوم به "ليبرال" مجلس نخست باشد و هم کسانی با مواضع عدالت جويانه و مردمی واقعی نتوانند به آن راه يابند. برای رسيدن به اين هدف بود که کانديداها بايد از صافی «پنج مرجع و شورای نگهبان» می گذشتند و نتيجه اين شد که برای مثال در تهران از ۲۴۳ داوطلب، نام بيش از ۳۰ درصد داوطلبان قلم خورد و تنها ۱۵۹ نفر به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی شدند. با اين روند که شورای نگهبان پيش گرفته است، معلوم نيست سرنوشت "انتخابات" های بعدی به کجا خواهد انجاميد.
حيف است که نوشته امروز را به پايان برم و از افاضات خامنه ای، "رئيس جمهور" و امام جمعه تهران در مورد "حاکم طاغوتی" بی نصيب بمانيم. حضرتش در يکی از خطبه های اخيرش، یکی از ويژگی های حاکم طاغوتی را در مستبد بودن آن دانسته است و گفته است: «آن شکل استبدادی سنتی که از قديم در تواريخ و در جوامع همه سراغ داشته ايم و نمونه آن را هم در همه داستانها و نقليات گذشته خوانده ایم، آن کسانی [هستند] که در آن دوران می خواستند ديکتاتور و مستبد باشند، [اما] آن را آشکارا مورد اعتراف خودشان قرار نمی دادند» او در ادامه می افزايد: «اما بايد ببينيم که با تحول زمان، اشکال استبداد و ديکتاتوری چگونه تحول پيدا می کند. همانطوری که در کشور خود ما، در دوران رژيم تحميلی و ديکتاتوری گذشته، علی الظاهر مجلس بود. علی الظاهر قانون بود، اما باطنا هيچگونه اراده ای و نظارتی از سوی مردم وجود نداشت.»
خامنه ای خصيصه دومی را هم برای "حاکم طاغوتی" برشمرد که آن «استئثار» است و در توضيح اين واژه بود که گفت: «اگر بخواهيم استئثار را معنا کنيم، بايد بگوييم نقطه مقابل ايثار است ..... يعنی از گلوی ديگران بريدن و به کام خود رساندن ..... استئثار و انحصارطلبی در ميان زمامداران یکی از خطرهای جامعه است..... وقتی که حاکم دارای خصلت خودخواهی و انحصارطلبی است..... همه چيز را برای خود می خواهد و همه چیز را به سوی خود می کشد و اصلا جامعه به يک جهنم سوزانی از ..... خودخواهی و انحصارطلبی تبديل می شود و صلح و صفا از جامعه رخت خواهد بست.»
کاش کسی در جمع نمازگزاران يافت می شد و آينه ای تمام قد پيدا می کرد و در برابر چشم "آقا" قرار می داد تا نمونه بارز و تجسم کامل يک "حاکم طاغوتی" را مشاهده کند. کاش که اين "جناب" در آينده کشور ما، دارای نقشی و تأثيرگذار نباشد......»

ولی نه، امروز ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ است. منصور اسالو، ابراهيم مددی، فرزاد کمانگر، غالب حسينی و تعدادی ديگر از کارگران، مدت ها ست که در زندان اند و دوران "محکوميت" خود را به خاطر تلاش برای کسب ابتدائی ترين و بديهی ترين حقوق کارگران سپری می کنند. حقوقی که در کنوانسيون های متعدد سازمان بين المللی کار بر آن تاکيد شده است. کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسيون های شماره ۲۹، ۱۰۵، ۸۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۳۸ و ۱۸۲ را که به ممانعت از کار اجباری، حق آزادی تجمع و سازماندهی و تدوين قراردادهای جمعی و رفع تبعيض ميان زنان و مردان در استفاده از حق کار و مزد برابر آنان و جلوگيری از کار کودکان و تعيين حداقل سن برای کارکردن مربوط می شوند، کنوانسيون های اساسی سازمان بين المللی کار به حساب می آورد و ميزان پايبندی حکومت ها به اين کنوانسيون ها را معياری برای رعايت حقوق بشر در کشور ها می داند. از ميان اين کنوانسيون های مهم، رژيم قبلی ايران تنها کنوانسيون شماره ۲۹ و ۱۰۰ را تصويب کرده بود که البته حکومت فعلی هم متعهد به اجرای آن است و رژيم کنونی تنها دو کنوانسيون را تصويب کرده است که يکی از آن ها کنوانسيون شماره ۱۸۲ می باشد. به اين ترتيب جمهوری اسلامی خود را تنها متعهد به سه کنوانسيون از هشت کنوانسيون اساسی مطرح شده توسط کميساريای عالی حقوق بشر می داند و تمام شواهد نشان می دهد که به تعهدات مندرج در اين کنوانسيون ها هم به درستی عمل نمی کند. از اين روست که اصيل ترين تشکل های کارگری کشور، به مناسبت اول ماه مه امسال، ۱۵ مطالبه فوری خود را که در محتوا با مضامين کنوانسيون های تصويب نشده فوق، همآهنگی دارد، ارائه کرده اند و تأمين آن را خواستار شده اند. به خوبی روشن است که پاسخگویی به اين مطالبات از اساسی ترين لوازم برای گذار کشور به مرحله ای متعالی تر در راه توسعه و دموکراسی و رعايت حقوق بشر است.

۴۳ روز مانده به "انتخابات" مديريت شده دوره دهم "رياست جمهوری"، موضوع تقلب در آن، مهمترين مباحث مربوط به "انتخابات: در اين روزها به شمار می آيد. نيروهای امنيتی، ديروز به محل نشست «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» حمله کردند تا مانع از برگزاری جلسه اعضای آن شوند. اين کميته ده روز پيش با انتشار بيانيه ای بر لزوم «نظارت بين المللی» بر انتخابات، بر اساس «بيانيه اصول نظارت بين المللی بر انتخابات» با امضای ۲۱ سازمان و نهاد بين دولتی و سازمان های بين المللی غير دولتی که در ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۵ در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است، تاکيد کرده بود. بسياری از ۲۱ سازمان امضاء کننده آن بيانيه بين المللی، ده ها سال تجربه در نظارت و صيانت از آرای مردم در دموکراسی های موجود و در کشورهای در حال گذار به دموکراسی دارند. اما رقيب خامنه ای، رئيس جمهور اصلی و مادام العمر حکومت، بارها نشان داده است که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را بر نمی تابد و از اين رو ديروز همزمان با گسيل گزمگان خود به محل برگزاری جلسه کميته يادشده، در يک سخنرانی با ادعای آنکه «انتخابات در ايران در مقايسه با کشورهای مدعی دموکراسی، آزادتر و پرشورتر» است، حرکتی را که کانديداهای "رياست جمهوری" ظاهری، کروبی و موسوی، برای صيانت از آراء آغاز کرده اند، ناشی از «بی انصافی» و «ناسپاسی» دانست و حرف آنان را «تکرار حرف دروغ دشمن» که «سلامت انتخابات را سوال می برند» خواند. او البته گفته است که يک رای بيشتر ندارد و آن را به مهره مقبول خود خواهد داد، ولی در تمام ادوار "انتخاباتی" پيشين ديده ایم که وی لحظه ای از تأثيرگذاری مطلوب خویش بر روندها غافل نمانده است و «سهم اربابی» چند ميليونی از آراء که عمدتا آرای تقلبی و بخش کمتری از آن، آرای «ذوب شدگان در ولايت فقيه» است، پرحلاوت تر از آن است که حضرتش از آن چشم پوشی کند. از اين رو وی می خواهد تمام راه های نظارت بر انتخابات را ببندد تا مأمورانش که «مديريت» اين "انتخابات" را به عهده گرفته اند، زمام امور از دستشان خارج نشود و با معجونی از تقلب، تحميق و تبليغ بتوانند سناريوی تدارک شده خود را پيش برند.

راه مقابله با اين پروژه تدوين شده، همانا پيمان بندی متقابل شهروندان با يکديگر است. يعنی پيمان کسانی که از حق تضمين شده بشری «انتخاب شدن» خويش نيز مايل اند برخوردار باشند، با کسانی که خواهان استفاده از حق «انتخاب کردن» خود به بهترین وجه می باشند.
برای اينکار در کشورهای دموکراتيک و در حال گذار به دموکراسی سازوکار های خاصی پیش بينی شده است. در اين کشورها معمولا دستيابی اوليه به امضای حدود يک هزارم دارندگان حق رأی برای کانديداها شرط لازم و تقريبا کافی برای نامزدی قطعی يک کانديدا به حساب می آيد. در اين کشورها که تقريبا همه دارای يک کميسيون مستقل انتخابات هستند، «شورای نگهبانی» که با نظارت استصوابی خود، به تشخيص مغرضانه خود، سره را از ناسره جدا سازد، وجود ندارد و کانديداها در صورت احراز شرايط حداقلی پيش گفته که مهمترينش همانا کسب حد اقل از حمايت اوليه است، به صورت اتوماتيک و خودکار، کانديدای انتخابات به حساب می آيند. در حالی که در کشور ما کانديداهای بالقوه، بر اساس يک قانون "انتخاباتی" بغايت ارتجاعی و ناقض حقوق بشر، ثبت نام می کنند و در انتظار حسن نظر شورای نگهبان منتخب و هوادار رئيس جمهور مادام العمر، احراز صلاحيت و کانديدائی بالفعل برای "رياست جمهوری" ظاهری را که نهايتا نقشی بيش يک «تدارکچی» به اعتراف «تدارکچيان» فبلی ندارد، آرزو می کنند.

برای بر هم زدن اين معادله و باز کردن راهی ديگر، منطبق بر حقوق انسانی مندرج بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های دوگانه آن و کنوانسيون های مورد حمايت اکثريت کشورهای جهان، در اينجا نيز بار ديگر از شما شهروندان ايرانی دارای حق رأی بر مبنای قوانين متعارف کشورهای دموکراتيک، تقاضا می کنم که با نگاهی مثبت به طرح انتخاباتی «به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»، کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنيم!» نگريسته، امکانات و شرايط خويش را برای آنکه به شکل کانديدای بالقوه يا حمايتگر در آن مشارکت داشته باشيد، بررسی بفرمائيد و در صورت تمايل با امضای خود، اعتبار آن را افزون کنيد.


http://irankhanemanast.blogspot.com

http://kandidatori.blogfa.com/
http://election-iran.blogspot.com/


پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۸

حسن نايب هاشم (فرود سياوش پور)

www.hambastegi83.blogspot.com

nayeb_hashem@yahoo.com

kandidatori@gmail.com