نامۀ پنجم در روز بيستم اعتصاب غذا،

در اعتراض به احکام سنگسار، پرتاب از بلندی، اعدام کودکان و اعدام های پرشمار بزرگسالان،

احکام قصاص منجر به نقص عضو و شکنجۀ مستمر زندانيان

و در حمايت از همۀ زندانيان سياسی

و ديگر مقاومت کنندگان در برابر کودتای مخملين تدارک شدۀ "انتخابات" مجلس

بانو ندام! بی گناه و حتا باگناه، سزاوار اعدام نيستی،

هيچ اسيری را مرگ نشايد!

« .....روز۱۱ اسفند ۱۳۶۱ هم آمد. هنور جنگ در ميهنمان بيداد می کند و امسال هم تاکنون روزهای سختی را پشت سر گذاشتيم. در فروردين ماه، با همکاران پزشک ديگری به اهواز رفته بودم و سه هفته ای در بيمارستان مختص درمان سوختگی آنجا خدمت کردم. يک طبقه از اين بيمارستان را تخليه کرده بودند، تا مجروحان عمليات جنگی را به آنجا بياورند و ما به مداوايشان بپردازيم. از بخش سوختگی هم ويزيت می کرديم. يک بار يک مادر که خود و چند فرزندش را سوزانده بود، به آنجا آوردند. تا آمديم بجنبيم، در فاصله کوتاهی چند فرزندش زير دست ما، که در جستجوی رگی برايشان بوديم از دست رفتند و خود او و ديگر فرزندان ديگرش به خاطر سوختگی شديد در ساعاتی بعد از آن. کوچکترين فرصتی نيافتيم تا بدانيم که چرا وی دست به اين خودسوزی و عزيزکشی زده است. روزهای بعد از آن ناگهان تمامی طبقه خالی بيمارستان از مجروح جنگی پر شد. من و همۀ همکارانم، سريع دست به کار شديم. بعضی را به تهران اعزام کرديم. بعضی را همآنجا مداوا کرديم و بعضی را که آسيب کمتری داشتند، پس از درمان اوليه برای مرخصی نزد عزيزانشان فرستاديم. با اين حال در ميان آنان کم نبودند جوانانی که با وجود نقص عضو ايجاد شده، می خواستند دوباره بلافاصله عازم جبهه شوند و به توصيه های پزشکی ما که حداقل مدتی را به خود مرخصی بدهيد، بی توجهی نشان می دادند. ماهی بعد از آن خوشبختانه خرمشهر آزاد شد و در همه شهرها مردم نقل و شيرينی پخش می کردند و اتومبيل ها چراغ ها را روشن کرده، با زدن بوق در شادی ها شريک بودند. آن هنگام زمانی بود که از نظر ما ديگر بايد آتش بس داده میشد و جنگ خاتمه می يافت که نشد و خيل بازگشت کشته ها و زخمی ها از جبهه ها ادامه يافت.

اوضاع که چنين پيش رفت، از جنگ فاصلۀ بيشتری گرفتم و مطابق قرار قبلی ام با خود در امتحان تخصصی شرکت کردم. در آن امتحان ظاهراً با بهترين نمرات آن طور که از زبان ممتحن مکتبی لو رفت قبول شدم، ولی در بخش شفاهی که با تفتيش عقايد همراه بود و پس از تحقيقات محلی صورت گرفت، ره به جائی نبردم. با وجود نياز شديد به متخصص در رشته روانپزشکی، از ميان داوطلبان تنها دو نفر را که ظاهراً کمترين نمرات را هم در امتحان آورده بودند، پذيرفتند. حال نوبت آن بود که خدمت به مناطق محروم کشور را بر مبنای «طرح خدمت خارج از مرکز پزشکان و ....» انجام دهم. آموزه ما در تمام سال های تحصيل اين بود که «بهداشت و پيشگيری مقدم بر درمان است» پس در ميان چند امکان، سرپرستی «اداره خدمات ويژه پزشکی» استان لرستان را قبول کردم و پس از فترتی به فاصلۀ چند نسل، دوباره «لُر» شدم. در بيمارستان ها نياز به پزشک زياد بود. از اين رو تا چند ماه عملاً نتوانستم به «اداره» خود بروم. شوق ديدار عزيزانم در تهران و در «اتحاد پزشکان و داروسازان» هم موجبی بود که چند روز هفته را فشرده در خرم آباد کار کنم و چند روز هفته را به عنوان "مرخصی" در تهران بگذرانم. با اينکه پزشک يک بيمارستان داخلی که نام «مهدی رضائی» آن را تغيير داده بودند، بودم، اغلب به هنگام حملات هوائی عراق به شهر خرم آباد و کشته و زخمی شدن بسياری از مردم، لازم می شد که به بيمارستان جراحی «دکتر هوشنگ اعظمی» که نام آن را هم تغيير داده بودند، بروم و کمکی برای همکارانم در آنجا باشم.

در آن بيمارستان داخلی يک بار هم "درمانگر" يک زندانی سياسی بودم که شکنجه گرانش او را در آخرين ساعات عمرش، برای "درمان" نزد ما آورده بودند. اویی که کليه اش به طور کامل از کار افتاده بود و بدنش آش و لاش و پر از کبودی بود. در پرونده پزشکی و گواهی فوتش، علت مرگ را Crush syndrome که به معنی نشانگان له شدگی يا رفتن به زير آوار می باشد، نوشتم. بعدها ظاهراً در پاسخ به شکايتی از مسئولان زندان خرم آباد، "بازرسانی" از تهران با هيئت و رفتاری عجيب و غريب برای "تحقيق" آمدند و از جمله با من نيز وارد گفت و گو شدند. آنان برای اينکه همجرمان خود را تبرئه کنند و خود قربانی را عامل مرگ بدانند، نظر کارشناسانۀ مرا پرسيدند که آيا ممکن است که مرگ زندانی در اثر استفاده از سيانور باشد؟؟!! من گفتم که با نبش قبر خيلی چيزها روشن می شود و من در پرونده و گواهی فوت علت را نوشته ام و در مدارک بيمارستان موجود است، اما دريغا که بعداً اطلاع يافته ام که ورق های مربوط به علت مرگ از پرونده پاره و ربوده شده بود و به جای اميدواری به امکان پيگيری موضوع قتل او و شناخته شدن مسببان مرگ او، تنها خاطرۀ زجر آن جوان در آخرين ساعات زندگی اش به ياد من ماند.

در فاصله ای کوتاه پس از آن حوادث، پدر بيمارم را که از مهمترين انگيزه های سفرهای مداومم به تهران، ديدار او بود، از دست دادم. پس بيش از پيش در محل مستقر شدم و بالاخره سرپرستی «اداره خدمات ويژه بهداشتی» را در سطح استان گرفتم که مسئوليت ۵ حوزۀ بهداشت بيماری های غير واگير، بهداشت صنعتی، بهداشت دهان و دندان، بهداشت روانی و پيشگيری از سوانح و حوادث را به عهده داشت. به کارخانه ها سر می زديم، نکات ايمنی را گوشزد می کرديم و کارگران را معاينه می کرديم، بعضی از بيماران روانی، قلبی، مبتلا به قند و فشار خون را مداوا می کردم و به روستا ها و شهرهای ديگر استان هم سرکشی هايی می کردم. اين ها وظايفی پر شمار بودند و امکانات من و ما محدود و کار زيادی را طبعاً و تبعاً نمی توانستيم به پيش بريم و تنها به کمک گرفتن از عموم مردم اميدوار بوديم تا بتوانيم به بخشی از وظايفمان برسيم. با ادارات همکار، بهداشت محيط، آموزش بهداشت و بهداشت مدارس و بهداشت خانواده (مادر و کودک) هم برای پيشبرد امور، بايد نزديک ترين همکاری ها را می داشتيم.

علاوه بر آن، ديگر عضو کميته سازمانی يکی از بخش های خرم آباد هم بودم و از رفقا و هواداران زير مسئوليت خود طلب می کرديم که هر چه بيشتر با کارگران و ديگر زحمتکشان پيوند برقرار کنند و با شناسائی مشکلاتشان در طرح و رفع آن ها بکوشند. در جلسات کميته رفقا با لطفی که به من داشتند، همه فارسی صحبت می کردند ولی در زمان استراحت، بايد گوش ها را تيز می کردم تا از ميان صحبت هايشان که با گويش لری ادا می شد، چيزی بفهمم. اين روزها بيش از هر چيز درگير فرمان های متناقض ۸ ماده ای و ۶ ماده ای خمينی و دستورالعمل ۲۴ ماده ای ستاد مرکزی پيگيری اين فرمان ها هستيم که خود در معرض تعابير گوناگون و متناقضی قرار گرفته است و هنوز هم به درستی نمی دانيم که بالاخره اين فرامين، راه را بر ما بيش از پيش می بندد يا باز می کند. طليعه آن که متاسفانه خيلی مثبت نيست. سه هفته پيش بخشی از اعضای کميته مرکزی حزب توده ايران را به شمول رفيق کيانوری دبير اول و رفقا حجری، عموئی، شلتوکی، باقرزاده، ذوالقدر و کی منش که هريک ۲۵ سال در زندان شاه اسير بوده اند، دستگير کرده اند و نمی دانيم که در زندان ها چه بر آنان می گذرد. امسال هم بسياری از رفقايمان را از دست داديم. هر چند زمانی است که بيش از هر وقت، خود را به پيوند بيشتر با زحمتکشان نيازمند می بينيم، ولی شواهد نشان می دهد که بايد برای حفظ دست آورد ها، عقب نشينی برنامه ريزی شده ای را تدارک ببينيم. از اينرو با ظرافت به بهانه تمايل به شرکت مجدد در امتحان تخصصی پيشنهاد قبول پست معاونت بهداری استان را رد می کنم.....»

امروز در ۱۱ اسفند ۱۳۸۶، بيش از يعقوب مهرنهاد، فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، نگران شهبانو ندام، طيبه حجتی و اکرم مهدوی هستم. از بيدادگران حاکم بر کشور و به خصوص دستگاه قضائی و ضابطان و مجريان فرامين ظالمانۀ آنان همه چيز بر می آيد. می خواهم به خود بقبولانم که برای نجات ۴ برنای يادشده هنوز فرصت داريم، ولی برای نجات جان اين سه زن، مجال چندانی نه. آنان ممکن است اگر در همين چند روز آينده فريادرسی به دادشان نرسد، اعدام شوند و شياطين در جلد انسان فرورفتۀ واضع و مجری "قانون" ، تاب خوردن آنان، آويزان بر طناب را، جشن گرفته، به قهقهۀ سنگدلانه و ابلهانه نشينند. احمق ها با اين همه مدارک و شواهد که در تمام دنيا به ثبت رسيده است، بی آنکه کوچکترين زحمتی به خود برای تجديد نظر در آموزش ها و باورهایشان بدهند، گمان می کنند که گرفتن جان انسان ها، می تواند «عبرتی» برای ديگران باشد تا آنان به نوبۀ خود، جان ديگری را نگيرند. شهبانو ندام، ۱۱ سال پيش به اتهام قتل همسر خويش روانۀ زندان شده است و سال هاست با شکنجه روانی و کابوس اعدام احتمالی خويش مواجه است. او را که مدعی است به ناچار اعتراف به قتل کرده است، می خواهند همزمان با اکرم مهدوی که شريک جرمش با پرداخت ۶۰ ميليون تومان ديه آزاد شده است و به صرف زن بودن و شايد فقيرتر بودن، حکم اعدام گرفته است و همچنين طيبه حجتی که از ۸ سال پيش در زندان به سر می برد و او هم در اين سال ها را با کابوس و شکنجۀ خطر اعدام سپری کرده است، به دار بياويزند. بانو ندام از سازمان ملل و کميساريای عالی حقوق بشر و تمامی سازمان های حقوق بشری استمداد طلبيده است که قبل از سحرگاه چهارشنبه ۱۵ اسفند (عملاً سه روز ديگر) برای نجات جانش اقدام کنند. من از عزيزی خواستم که مطلبی را سريعاً به انگليسی ترجمه کند و به بخش اقدام اضطراری:

urgent-action@ohchr.org کميساريای عالی حقوق بشر بفرستد. اما اينکار را تمام شده و انجام يافته نبايد تلقی کرد. آرزو می کنم که تمامی فعالان حقوق بشر ايرانی، فعاليت روزهای آتی خود در اين عرصه را بر روی اين مهم متمرکز کنند و از ارسال نامه های بيشتر به آدرس فوق و ديگر آدرس هايي که در اختيار دارند، دريغ نکنند. از روز دوشنبه (پس فردا) اجلاس عادی هفتم شورای حقوق بشر که مهمترين اجلاس سالانۀ آن هم به شمار می رود، در ژنو کار خود را آغاز می کند. احتمالاً امسال هم منوچهر متکی در نخستين روزهای اين اجلاس به عنوان ميهمان حضور خواهد يافت. اگر کارکنان کميساريای عالی حقوق بشر و گزارشگران ويژه، گزارش های مربوط به وضعيت اين سه زن در معرض خطر اعدام، به دستشان رسيده باشد، قادر خواهند بود از متکی و "حقوقدانان" عضو هيئت نمايندگی رژيم که به عنوان ناظر در اجلاس شورای حقوق بشر حضور دارند، در اين مورد پاسخ بطلبند و پیگيری بيشتر و دقيق تر پرونده قضائی آنان را خواستار شوند.

باز هم اندکی از خود برای آنانی که احياناً نگران و يا تنها کنجکاو وضعيت سلامتی ام هستند، بگويم. روز بيستم اعتصاب غذايم را هم بدون کوچکترين ناراحتی می گذرانم. به خاطر آب نمک هایی که می نوشم، ذره ای افت فشار خون و سرگيجه پيدا نکرده ام. تنها حدوداً هر دو ساعت که قند خون پايين می آيد، قدری عصبی و بی حوصله و کلافه می شوم که با چای همراه با حبه قندی رفع می شود. حدود ده کيلوگرمی وزن کم کرده ام و احتمالاً در ۱۳ روز آينده شش هفت کيلوی ديگر هم از وزنم کاسته خواهد شد. سرما را مقداری بيش از پيش احساس می کنم و متابوليسم بدن کاهش يافته است. با اينکه تجربه اعتصاب غذای بيش از ۲۵ روز را ندارم، بعيد می دانم که در روزهای آتی با مشکل خاصی مواجه شوم.

خوشبختانه بابک دادبخش هم به اعتصاب غذايش پايان داد و خود را به پزشکان سپرد. ولی هنوز هم کسی از هويت کامل طيب و يزدان دو جوان ارسنجانی که حکم اعدام از طريق پرتاب از بلندی گرفته اند، خبردار نشده است و هنوز هم نام کوچک قربانيان بلوچ قطع دست و پا را نمی دانيم. نام خانوادگی مهدی، مرد ۶۰ ساله ای که به قطع ۴ انگشت يک دست، تبعيد، زندان و شلاق محکوم شده است، روشن نيست. کارزارهايی برای نجات جان يعقوب مهرنهاد و فرزاد کمانگر، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری که به اعدام محکوم شده اند، جريان دارد و اميد آنکه بتوان کاری کرد که حکم ظالمانۀ اعدام آنان لغو گردد، کم نيست. همزمان کارزار دفاعی برای نجات جان بهنام زارع و محمد رضا حدادی، جوانانی که به اتهام ارتکاب جرائمی در سنين کمتر از ۱۸ سال، حکم اعدام گرفته اند، نيز ادامه دارد، ولی افسوس که جوانی به نام جواد در اصفهان بدون آنکه فعالان حقوق بشر از قبل اطلاع پيدا کند، به خاطر قتلی که در ۱۶ سالگی مرتکب شده بود، به دار آويخته شد.

نمايش "انتخابات" مجلس رژيم، به مراحل انتهایی نزديک می شود. "اصولگرايان" و "اصلاح طلبان" هر کدام خود را برای ارائۀ چند «ليست» که هنوز هم نهايی نشده است، آماده می کنند. دست اصولگرايان بازتر است و قادرند تيم خود را از ميان گزينه های بيشتری انتخاب کنند و حتا گاه در آرايش تيم کشوری خود، نامزدهايي مثل علی لاريجانی را به کمک برادر کوچکتر شورای نگهبانیش صادق لاريجانی که به همراه جنتی به قلع و قمع رقبا کمر بسته است، به شهرستان ها (در اين مورد قم) می فرستند و به اين ترتيب در آرايش کلیشان، «مرکزگريزی» معينی ديده می شود. اينان در تهران، حداقل با سه ليست «جبهه متحد اصولگرائی»، «ائتلاف فراگير اصولگرايان» و «ائتلاف مردمی جنوب شهرتهران» که تفاوت چندانی در برنامۀ خود ندارند، به صحنه بازی وارد خواهند شد. در شهرهای بزرگ ديگر و شهرستان ها نيز احتمالاً در حدی برای تظاهر به «رقابتی» بودن "انتخابات" کانديداهايی را در برابر هم قرار خواهند داد و چه بسا که در بعضی از شهرهای کوچک و غير تعيين کننده، رقابتی ميان کانديداهای اين گروه با "اصلاح طلبان" رد صلاحيت نشده يا افراد "مستقل" شکل بگيرد. ميزان حمايت و سرسپردگی به احمدی نژاد و سپاه، البته تا حدی اختلاف های واقعی درون اين گروه از کارگزاران رژيم را که از جمله به دادن ليست های مختلف منجر شده است نشان می دهد، ولی در مورد مسائل اساسی و اصلی جامعه ما، تمامی اين طيف راهبرد يکسانی دارند و رويکردشان به مسائل اصلی کشور نيز در مجموع يکسان است.

در مقابل "اصلاح طلبان" که شايد خود نيز ندانند که برای اصلاح چه چيز به اين بازی وارد شده و خود را بازيچه کرده اند، در آرايش تيم خود از ميان يک قشون شکست خورده، «مرکزگرائی» معينی را پيشه کرده اند و برای مثال اسدالله کيان ارثی را که شانسی برای انتخاب در اصفهان برايش نمی ديدند، به ليست تهران خود افزوده اند.

کروبی که محمدرضا خاتمی، به خاطر تک روی ها و خود رای های او، اصلاح طلبش نمی داند، با ليست «اعتماد ملی» خود تا به امروز از جمله در برابر «ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» صف آرائی کرده است. در اردوی "اصلاح طلبان"، صحبت از ليست های «ائتلاف مردمی اصلاحات» و «ائتلاف اصلاح طلبان جوان» هم در ميان است. اينان بنا به موقعيت دشوارشان قرارشان بر اين بود که تنها يک ليست فراگير داشته باشند. اما ايشان علاوه بر اينکه به اعتراف خود به احساسات جريحه دار شده و فشار برخی از دوستان و دلسوزانشان برای کنار کشيدن از "انتخابات" اهميتی نداده اند، به خواست آنان برای نشان دادن يکپارچگی هم توجهی نشان نداده اند. با اين حال ظاهراً مجيد انصاری از جانب ايشان مأموريت گرفته تا قبل از ۱۴ اسفند و زمان شروع تبليغات "انتخاباتی" در جهت رسيدن به ليست واحدی که در هر حال ترکيب ضعيفی خواهد داشت، تلاش کند.

از ۱۵ اسفند تا ۲۴ اسفند، توده مردم با طيف وسيع و تمايلات گوناگونشان هر روز بيش از پيش، به رغم تمامی برنامه ريزی ها و مديريت های صورت گرفته در اين "انتخابات"، به نقش آفرينی خود خواهند پرداخت.

تظاهرات دانشجويان شيراز با شعارهایی چون «آزادی و عدالت، دوای درد ملت»، «گر تير و فتنه بارد، جنبش ادامه دارد»، «ای ملت آزاده، حمايت حمايت» و .... وارد دومين هفتۀ خود شده است. گسترش موج اعتراضات در سطح دانشگاه ها و حمايت مردمی از آنان در هر سطح می تواند برنامه های تدارک شده ی حکومتيان را مختل کند.

سياست عدم شرکت و تحريم به سياست عام تمامی نيروهای غير حکومتی و حتا اصلاح طلبان در نقاطی که امکان رقابت ندارند، تبديل شده است. در چنين شرايطی، خامنه ای و چشم و گوش های «گمنام»ش به ريسکی بزرگ دست زده اند. اين احتمال که مردم رويکردی مشابه انتخابات دوره دوم شورا داشته باشند، به هيچ وجه بعيد نيست. در آن صورت به زور هزار تقلب و تبليغات وسيع و وارونه هم نمی توانند عدم شرکت وسيع مردم را، «استقبال ميليون ها» قلمداد کنند.

کاش ما نيروهای دموکرات و سکولار نيز به کمک نخبگانی که خود را به مراتب صالح تر از کانديداهای کليۀ ليست های «رسمی» ارائه شده برای حضور در بالاترين ارگان قانونگذاری کشور با مضمونی بسيار فراتر از مجلس مسلوب الاختيار رژيم می دانند، با حمايت از طرح «به موازات "انتخابات" نمايشی مجلس، کانديدا معرفی کنيم!»

http://www.asre-nou.net/1386/bahman/10/m-be-mowazat.html

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=13446

بتوانيم در فرصت اندک باقی مانده، بار ديگر صالح ترين شخصيت ها برای هدايت کشور به مسير تعالی را به جامعه معرفی کنيم تا به جای معمم ها و مکلاهای دست نشاندۀ خامنه ای، تصويری از بديل مردمی آنان در ذهن ها نقش بندد.

۱۱ اسفند ۱۳۸۶

حسن نايب هاشم (فرود سياوش پور)

www.hambastegi83.blogspot.com

hambastegi1384@yahoo.com